به نقل از «ایسنا»

ترخیص شیرخشک نوزاد مشروط شد

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۶۱۸۷۶

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد می‌گوید قانونی در مجلس تصویب شده که بر اساس آن بایستی مالیات بر ارزش افزوده کالای شیرخشک نوزاد و حقوق گمرکی آن کاهش یابد، ولی هنوز این قانون به دولت ابلاغ نشده است. اگر این قانون سریعا به گمرک ابلاغ نشود واردکنندگان ممکن است مشمول ماده ۷ گمرک شوند.

هانی تحویل زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه دولت مبنای محاسبه حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده ماده اولیه شیرخشک نوزاد را از ارز دولتی به نیمایی تغییر داده است، گفت: این تغییر ارز منجر به افزایش هزینه‌های تولید تا ۷ برابر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: قانونی در مجلس تصویب شده، ولی هنوز به دولت ابلاغ نشده است. قانونی که می گوید بایستی مالیات بر ارزش افزوده این کالا از ۹ درصد به ۱ درصد و حقوق گمرکی از ۴ درصد به ۱ درصد تغییر کند که از لحاظ هزینه برای تولیدکنندگان مانند سابق می‌شود. هنوز نمی‌دانیم که چرا مجلس در ابلاغ این قانون به دولت تعلل می‌کند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد اضافه کرد:تولیدکنندگان توانایی پرداخت این هزینه و اختلاف قیمت را ندارند. اگر این شیرخشک‌ها نیز ترخیص نشود با کمبود آن در بازار مواجه خواهیم شد.

تحویل زاده تصریح کرد: در حال حاضر کالایی در گمرک نمانده اما گمرک به ما نامه زده است که اگر این پرداخت صورت نگیرد مشمول ماده ۷ گمرک خواهیم شد و عملا امکان واردات را از دست خواهیم داد.

وی عنوان کرد: باید این قانون سریعتر به گمرک ابلاغ شود تا بتوانیم ماده اولیه وارد کنیم یا اینکه دولت قیمت شیرخشک نوزاد را اصلاح کند تا بتوانیم این مابه التفاوت را بپردازیم.

گفتنی است بر اساس ماده ۷ قانون گمرک کالای موجود در گمرک، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهی‌های قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به موجب قانون بر عهده گمرک است. گمرک قبل از دریافت یا تامین وجوه مذکور نمی‌تواند اجازه تحویل یا ترخیص کالا را بدهد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: شير خشك گمرك شیرخشک نوزاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۶۱۸۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه تأمین ارز دولت و بانک مرکزی شفاف است ولی کافی نیست

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای باشد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه بهره‌مند شوند. - اخبار اقتصادی -

ولی اله منصوری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص اقدامات بانک مرکزی در حمایت از تولید طی یکسال گذشته اظهار داشت: مطمئنا حمایت از تولید جزو اهداف اصلی اقتصادی دولت و بانک مرکزی است که در یکسال اخیر هم شاهد اتفاقات خوبی در این عرصه بودیم، اما معتقدم که هنوز کافی نیست و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند.

وی با اشاره به پیش‌بینی 3.2 همت تسهیلات قرض‌الحسنه برای شرکت‌های دانش‌بنیان ادامه داد: به تازگی خبرهایی از تمهیدات ویژه بانک مرکزی برای حمایت از «شرکت‌های دانش بنیان» در سال جاری منتشر شده که جای خوشحالی و امیدواری است. گویا شبکه بانکی در قالب قانون بودجه سال جاری مکلف شده به میزان 3.2 همت از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهد که این تصمیم، قابل تحسین است.

این فعال اقتصادی افزود: بانک مرکزی در سال گذشته نیز گام های مثبت و بزرگی در این حوزه برداشت؛ بطوریکه شبکه بانکی بیش از 230 همت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد 61 درصدی را نشان می دهد. این موضوع نشانگر نگاه ویژه دولت و بانک مرکزی به شرکت های دانش بنیان است که باید تا حد توان و امکان از آن حمایت شود.

منصوری با تاکید بر لزوم حمایت عادلانه از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در فرایند تامین منابع ارزی گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. در واقع تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای صورت گیرد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه از این شرایط بهره ببرند. هر چند دولت سیزدهم همواره بر اجرای عدالت تاکید و تلاش دارد؛ اما باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که فرایند تامین و تخصیص ارز کاملا عادلانه تقسیم و اجرایی شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: بی‌تردید فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار واقعی با رویکرد کمک به اقتصاد کشور وارد میدان شده اند و باید مورد حمایت قرار گیرند. در نتیجه حالا که این تلاشگران اقتصادی آماده کمک به روند تولید و تجارت کشور هستند، دولت و بانک مرکزی هم باید سرعت و جدیت بیشتری در روند تخصیص و تامین ارز رسمی و دولتی به آنها داشته باشد تا در نهایت شاهد رشد و رونق اقتصادی بیشتری باشیم.

انتهای پیام/